سازوکار توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی در لایحه بودجه 1402 بررسی میشود
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۲۷۲۹
خبرگزاری آریا - اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تبصرههای ارجاعی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور را بررسی میکنند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، براساس دستور کار هفته جاری کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس، روز (یکشنبه، 9 بهمن ماه) اعضای این کمیسیون بندهای (و، ی) تبصره 2، (بند الف) تبصره 4، (بند ط) تبصره 5 لایحه بودجه سال 1402 کل کشور را با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و کشور، سازمان خصوصیسازی، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را بررسی میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بند ی تبصره 2 آمده است؛ هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع میباشد.
بررسی بند (الف) تبصره 7، (بند ک) تبصره 10، بندهای (هـ ، ل) تبصره 11 لایحه بودجه سال 1402 کل کشور باحضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، قوه قضائیه، فراجا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دیگر دستورکار روز دوشنبه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس است.
براساس بند الف تبصره 7؛ الف- به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1397 سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف مندرج در ردیف ذیربط جدول شماره (8 )این قانون به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
همچنین پیشنهادات نمایندگان براساس ماده (65) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه بررسی میشود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۲۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150